اعداد کلیدی
| شاخص | مقدار | منبع | بازه |
|---|---|---|---|
| کل تأمین مالی از بازار سرمایه، ۷ ماه نخست ۱۴۰۵ | بیش از ۱٬۱۴۶ همت | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل | ۵۵ درصد | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| انتشار انواع اوراق بدهی، ۷ ماهه | ۸۷۸٬۶۲۶ میلیارد تومان | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| سهم دولت / غیردولتی / شهرداریها از اوراق بدهی | ۸۶٫۲ / ۱۱٫۴ / ۲٫۴ درصد | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| تأمین مالی از روشهای سرمایهای، ۷ ماهه | ۲۴۳٬۶۷۹ میلیارد تومان | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| تأمین مالی جمعی، ۷ ماهه | ۲۴٬۱۷۰ میلیارد تومان | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| ماندهٔ کل اوراق بدهی سررسیدنشده | ۲٬۴۰۷ همت (پایان مهر ۱۴۰۴: ۱٬۴۴۰ همت) | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| ماندهٔ اوراق دولتی | ۲٬۰۱۷ همت (رشد ۷٫۶ درصدی در یک ماه) | گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر بورسنیوز | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ |
| عرضههای اولیه از بازگشایی بازار (۲۹ اردیبهشت) تا ۲۲ آبان | ۹ شرکت، ۱۲٫۳ همت ارزش روز نخست | محمد امین قهرمانی، معاون پذیرش و ناشران بورس تهران، بورسنیوز | ۲۲ آبان ۱۴۰۵ |
| سقف انتشار اوراق ارزی تا پایان ۱۴۰۵ | یک میلیارد یورو | مصوبهٔ شورای ملی تأمین مالی، تسنیم | ۲۰ آبان ۱۴۰۵ |
«رشد» برای چه کسی؟
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، بورسنیوز گزارش ماهانهٔ ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار را منتشر کرد: تأمین مالی از بازار سرمایه در هفت ماه، «بیش از ۱٬۱۴۶ همت» و ۵۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل. تیترها از «رشد» گفتند. اما همان گزارش، در سطرهای بعدی، عدد دیگری هم دارد که کمتر دیده شد: از هر ۱۰۰ تومان اوراق بدهی منتشرشده در این هفت ماه، ۸۶٫۲ تومان را دولت منتشر کرده است، ۱۱٫۴ تومان را بخش غیردولتی و ۲٫۴ تومان را شهرداریها. این پرونده نشان میدهد که پرسش درست دربارهٔ بازار سرمایهٔ ایران دیگر «چقدر رشد کرده؟» نیست؛ «برای چه کسی رشد کرده؟» است — و پاسخ مستند امروز این است: عمدتاً برای خزانهٔ دولت.
نقطهٔ شروع و پیشینه
این ترکیب، اتفاق تازهای نیست؛ ادامهٔ یک روند مستند است. گزارش ششماههٔ همین اداره (منتشرشده در ۱۸ مهر ۱۴۰۵) کل تأمین مالی نیمسال را ۸۹۹ همت اعلام کرده بود و سهم دولت از انتشار اوراق بدهی در آن دوره ۸۶٫۱ درصد بود. پروندهٔ هفتهٔ سوم این سایت («ساخت خارج، مونتاژ داخل»، ۱۰ آبان) همان ترکیب را ثبت کرده بود. حالا، یک ماه بعد، سهم دولت نهتنها کم نشده، بلکه با یکدهم واحد درصد افزایش به ۸۶٫۲ درصد رسیده است. ماندهٔ اوراق بدهی سررسیدن...[truncated 20871 chars]شدهٔ بازار هم در همین فاصله از ۲٬۲۴۳ همت (پایان شهریور) به ۲٬۴۰۷ همت (پایان مهر) رسیده است؛ یعنی بازار بدهی ایران، ماهبهماه، بیشتر از قبل به دولت بدهکار است.
سازوکار: عدد ۱٬۱۴۶ همت از چه ساخته شده است؟
گزارش سازمان بورس «تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه» را در سه روش میشمارد. نخست، روشهای سرمایهای — عرضهٔ اولیه، افزایش سرمایه و موارد مشابه — که در هفت ماه به بیش از ۲۴۳ هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان رسیده است. دوم، انتشار انواع اوراق بدهی که با ۸۷۸ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان، حدود ۷۷ درصد کل را میسازد و ناشرانش در سه گروه دولت، بخش غیردولتی و شهرداریها طبقهبندی میشوند؛ اوراق دولت عمدتاً از مسیر حراج و پذیرهنویسی اوراق مرابحهٔ عام دولت در فرابورس میگذرد — در همین هفته، پذیرهنویسی نمادهای تازهٔ «اراد ۳۱۶» و «اراد ۳۱۷» آغاز شد (خبر ۱۷ آبان سایت). سوم، سکوهای تأمین مالی جمعی با ۲۴ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان. نکتهٔ سازوکاری پرونده همینجاست: وقتی بیش از سهچهارم یک شاخص «تأمین مالی» از اوراق بدهی تشکیل شده و ۸۶٫۲ درصد آن اوراق را یک ناشر — دولت — منتشر میکند، رشد شاخص، پیش از آنکه نشانهٔ عمق بازار برای بنگاهها باشد، نشانهٔ شدت نیاز بودجه به استقراض از بازار است. این، برداشت تحریریه از اجزای گزارش رسمی است، نه ادعای گزارش.
بدنهٔ شواهد: بنگاهها کجای این بازارند؟
شاهد نخست، خود گزارش است: سهم ۱۱٫۴ درصدی بخش غیردولتی از انتشار اوراق بدهی هفتماهه، معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است (محاسبهٔ تحریریه از درصدهای گزارش)؛ یعنی کل بنگاههای غیردولتی کشور در هفت ماه، از بازار بدهی تقریباً یکهشتم دولت بردهاند. شاهد دوم، سمت سهام است: به گفتهٔ محمد امین قهرمانی، معاون پذیرش و ناشران بورس تهران (۲۲ آبان)، از بازگشایی بازار سهام در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا امروز فقط ۹ عرضهٔ اولیه با ارزش روز نخست ۱۲٫۳ همت انجام شده و ۱۴ صندوق به ارزش ۱۳ همت درج شدهاند؛ در برابر، در همین دوره نماد اوراق بدهی ۲۶ شرکت به ارزش ۲۸ همت درج شده است — یعنی حتی در بورس تهران هم ریل بدهی، پرترافیکتر از ریل سهام است. شاهد سوم، هفتهٔ خودمان است: در هفت روزی که گذشت، معاملههای غیردولتی مستند بازار بدهی در خوراک خبری این سایت، اوراق مرابحهٔ یکهزار میلیارد تومانی آدورا طب (پذیرهنویسی از ۲۳ آبان؛ تعهد ۹۰۰ میلیارد تومانی گروه مالی کیان) و اوراق ۲۰۰ میلیارد تومانی رازان فارمد بود و بزرگترین عدد غیردولتی هفته — موافقت اصولی اوراق چهار هزار میلیارد تومانی زنجیرهٔ تأمین دارو با راهبری طاووس خاورمیانه — هنوز «موافقت اصولی» است، نه انتشار. شاهد چهارم، تأمین مالی جمعی است: ۲۴ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در هفت ماه، فقط حدود دو درصد کل بازار؛ کانال خُرد بنگاهها هنوز حاشیهای است، هرچند در همین هفته طرح ۵۰ میلیارد تومانی «امید اطلس» در سکوی تأمین سرمایهٔ امید در روز نخست تکمیل شد.
بازیگران و منافع
دولت و خزانه، برندهٔ روشن این ترکیباند: بازار سرمایه به ارزانترین و منظمترین کانال پوشش کسری بدل شده و تنها در مهرماه، ماندهٔ اوراق دولتی ۷٫۶ درصد دیگر بالا رفته است. سازمان بورس، ناظر و همزمان گزارشگر این رشد است و عدد کل، کارنامهٔ او محسوب میشود؛ همین دوگانگی است که خواندن اجزا را واجب میکند. شرکتهای تأمین سرمایه و کارگزاران از هر دو سمت منتفعاند — کارمزد انتشار اوراق دولتی و شرکتی هر دو از یک میز میگذرد — اما ظرفیت تعهد و بازارگردانیشان وقتی ۸۶ درصد بازار یک ناشر دارد، عملاً به تقویم حراج دولت گره میخورد. بازندهٔ نسبی، بنگاهِ غیردولتیِ متوسط است: برای او بازار بدهی یعنی رقابت با ناشری که نرخ و زمانبندی را خودش تعیین میکند، و مسیر سهام هم — با ۹ عرضهٔ اولیه در نزدیک به شش ماه — باریک است. شهرداریها با سهم ۲٫۴ درصدی، بازیگر ثابتِ کوچک این بازارند.
سوی دیگر ماجرا
قویترین دفاع از وضع موجود سه پایه دارد. نخست: بخشی از «روشهای سرمایهای» ۲۴۳٫۷ همتی — افزایش سرمایهٔ شرکتها — تأمین مالی واقعی بنگاههاست و تصویر را فقط با اوراق نباید خواند؛ پرونده این را میپذیرد و به همین دلیل سهمها را از هم جدا کرده است. دوم: انتشار اوراق دولت در بازار سرمایه، در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی، انتخاب کمهزینهتری برای اقتصاد کلان است و شفافتر؛ این پرونده نکول یا بیانضباطی دولت را ادعا نمیکند — ادعای ما دربارهٔ «ترکیب» بازار است، نه «سلامت» آن. سوم: نشانههای گشایش برای بنگاهها هم هست که باید منصفانه ثبت شود: شورای ملی تأمین مالی در ۲۰ آبان سقف انتشار اوراق ارزی طرحهای صادراتی را تا پایان ۱۴۰۵ یک میلیارد یورو تعیین کرد و همان هفته هلدینگ خلیجفارس برای پتروشیمی هرمز، تأمین مالی همزمان پنج همت اوراق مرابحهٔ ریالی و ۲۰۰ میلیون یورو اوراق مرابحهٔ ارزی را تصویب کرد — هرچند هر دو، هنوز «ظرفیت» و «تصویب»اند، نه انتشار انجامشده؛ دقیقاً همان تفکیکی که پروندهٔ هفتهٔ چهارم دربارهٔ چارچوب ارزی ساخت.
حکم پرونده
آنچه ثابت شد، با سند رسمی ثابت شد: بازار سرمایهٔ ایران در هفت ماه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۱٬۱۴۶ همت تجهیز منابع کرده، اما موتور این عدد، اوراق بدهی است و ۸۶٫۲ درصد آن اوراق را دولت منتشر کرده است؛ سهم مستقیم بنگاههای غیردولتی از بازار بدهی حدود یکصد همت، عرضهٔ اولیه در بورس تهران ۹ مورد در نزدیک به شش ماه، و تأمین مالی جمعی دو درصد کل بازار است. این ارقام را خود سیاستگذار منتشر کرده و در دو دورهٔ پیاپی (ششماهه و هفتماهه) تقریباً بدون تغییر مانده است؛ پس با یک نوسان ماهانه طرف نیستیم، با یک «ساختار» طرفیم.
آنچه ثابت نشد هم روشن است: نمیدانیم چه سهمی از روشهای سرمایهای، پول تازه بوده و چه سهمی حسابداری؛ نمیدانیم نرخ واقعی و سررسیدهای اوراق شرکتی در برابر اوراق دولتی چه پراکندگیای دارد؛ و نمیدانیم سقف یک میلیارد یورویی اوراق ارزی و تصویبنامههای بزرگی مثل هرمز، در ماههای باقیماندهٔ سال به انتشار واقعی میرسند یا نه. داوری تحریریه این است: تا وقتی سهم دولت از اوراق بدهی در همین محدودهٔ ۸۶ درصد میماند، تیتر درست برای این بازار «رشد تأمین مالی بنگاهها» نیست؛ تیتر درست «تعمیق بازار استقراض دولت» است — اتفاقی که میتواند برای انضباط مالی دولت مفید باشد، اما نباید به نام توسعهٔ تأمین مالی بخش خصوصی خوانده شود.
معیار برگشت ما از این حکم هم از همین امروز معلوم است: اگر در گزارشهای ماههای بعد، سهم غیردولتی از انتشار اوراق بهطور پایدار بالا رفت و تصویبهای ارزی و شرکتی به انتشار رسید، همین صفحه حکم خودش را اصلاح خواهد کرد.
زیر نظر بگیرید
۱) گزارش هشتماههٔ سازمان بورس: سهم دولت از اوراق بدهی بالاتر از ۸۶٫۲ درصد میرود یا پایینتر؟ (ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، بازنشر در بورسنیوز)
۲) نخستین انتشار واقعی ذیل سقف یک میلیارد یورویی اوراق ارزی: نام ناشر، مبلغ و نرخ (مصوبات شورای ملی تأمین مالی و اطلاعیههای فرابورس).
۳) سرنوشت تأمین مالی پتروشیمی هرمز: آیا انتشار پنج همت ریالی و ۲۰۰ میلیون یورو ارزی پس از افزایش سرمایهٔ هرمز آغاز میشود؟ (افشاهای هلدینگ خلیجفارس)
۴) تبدیل موافقت اصولی چهار هزار میلیارد تومانی اوراق زنجیرهٔ تأمین دارو (طاووس خاورمیانه) به مجوز انتشار و عرضه.
۵) شمار عرضههای اولیهٔ بورس تهران و فرابورس در آذر: از ریتم ۹ عرضه در شش ماه بالاتر میرود؟ (اطلاعیههای پذیرش دو بورس)
۶) سهم تأمین مالی جمعی در گزارش هشتماهه: از مرز دو درصد کل بازار عبور میکند؟
سؤالهای بیپاسخ
- چه سهمی از «روشهای سرمایهای» ۲۴۳٬۶۷۹ میلیارد تومانی، افزایش سرمایهٔ نقدی و پول تازه است و چه سهمی از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته؟ گزارش ماهانه این تفکیک را نمیدهد.
- میانگین نرخ و سررسید اوراق شرکتیِ منتشرشده در هفت ماه چه بوده و با اوراق دولتی چه فاصلهای دارد؟
- از سقف یک میلیارد یورویی اوراق ارزی، تا امروز چه مبلغی مجوز گرفته است؟
منابع
- بورسنیوز، «تأمین مالی ۱٫۱۴۶ همتی از بازار سرمایه در ۷ ماه» (گزارش ادارهٔ تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس)، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵
- بورسنیوز، «رشد ۴۲ درصدی تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در نیمهٔ نخست ۱۴۰۵» (همان اداره)، ۱۸ مهر ۱۴۰۵
- بورسنیوز، «۹ عرضهٔ اولیهٔ ۱۲٫۳ همتی و درج ۱۴ صندوق ۱۳ همتی در بورس تهران پس از بازگشایی بازار سهام» (گفتههای محمد امین قهرمانی، معاون پذیرش و ناشران بورس تهران)، ۲۲ آبان ۱۴۰۵
- خبرگزاری تسنیم، «انتشار یک میلیارد یورو اوراق ارزی برای تأمین مالی طرحهای صادراتی» (مصوبهٔ شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی)، ۲۰ آبان ۱۴۰۵
- شبکهٔ اطلاعرسانی طلا و ارز (تجارتگردان به نقل از روابطعمومی هلدینگ خلیجفارس)، «تصویب تأمین مالی هرمز خلیجفارس از طریق انتشار ۵ همت اوراق مرابحهٔ ریالی و ۲۰۰ میلیون یورو اوراق مرابحهٔ ارزی»، ۲۰ آبان ۱۴۰۵
- برای معاملههای غیردولتی هفته: خوراک خبری خود سایت (خبرهای ۲۰ آبان: تعهد پذیرهنویسی کیان برای آدورا طب، بورس۲۴/کدالنگر
- در فضای کارشناسی گفته میشود بخشی از افزایش سرمایههای ثبتشده، تجدید ارزیابی و غیرنقدی است و «تأمین مالی تازه» محسوب نمیشود؛ گزارش سازمان بورس این تفکیک را منتشر نکرده است، پس این ادعا در متن اصلی پرونده به کار نرفته و فقط برای راستیآزمایی آینده ثبت میشود.
