بابک اخوت‌پور | اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا
چند ساعت دیگر، در روز سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶، میلیون‌ها آمریکایی برای انتخاب نمایندگان خود در کنگره و تعیین تکلیف بخشی از قدرت سیاسی واشنگتن پای صندوق‌های رأی می‌روند؛ انتخاباتی که نتیجه آن می‌تواند نه‌تنها ترکیب مجلس نمایندگان و سنا، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را تغییر دهد.
نظرسنجی‌های ملی و مدل‌های انتخاباتی در آخرین ساعات پیش از رأی‌گیری، از موقعیت مناسب دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری مجلس نمایندگان حکایت دارند. برخی مدل‌ها حتی شانس بالایی برای تغییر کنترل سنا به سود دموکرات‌ها برآورد کرده‌اند؛ هرچند رقابت سنا همچنان حساس‌تر و پیش‌بینی آن دشوارتر است. به‌عنوان نمونه، مدل Polling Forecast در آخرین به‌روزرسانی خود در دوم نوامبر، احتمال اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را ۹۰ درصد و در سنا ۸۲ درصد برآورد کرده است. در مقابل، تحلیل رویترز تأکید می‌کند که با وجود برتری دموکرات‌ها در نظرسنجی‌ها، نتیجه سنا همچنان قابل پیش‌بینی قطعی نیست. این ارقام پیش‌بینی مدل‌ها هستند، نه نتیجه انتخابات.
اما پرسش اصلی این است: اگر دموکرات‌ها کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره را به دست بگیرند، اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ با چه شرایطی روبه‌رو خواهد شد؟
۱. نخستین میدان نبرد: بودجه و احتمال تعطیلی دولت
یکی از نخستین چالش‌های جدی پس از انتخابات، توافق بر سر بودجه سال مالی ۲۰۲۷ خواهد بود. کنگره تاکنون نتوانسته تمام لوایح بودجه سالانه را به تصویب برساند و دولت با یک مصوبه موقت تأمین مالی می‌شود؛ مصوبه‌ای که اعتبار آن تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد.
در صورت تغییر ترکیب کنگره، مذاکرات بودجه‌ای می‌تواند به یکی از نخستین میدان‌های تقابل دولت ترامپ و اکثریت احتمالی دموکرات‌ها تبدیل شود. دموکرات‌ها ممکن است خواستار تغییر در اولویت‌های هزینه‌ای دولت، محدود کردن برخی برنامه‌های اجرایی و بازنگری در اعتبارات نهادهای فدرال شوند؛ در مقابل، کاخ سفید ممکن است با این تغییرات مخالفت کند.
نتیجه چنین اختلافی می‌تواند تأخیر در تصویب بودجه، افزایش نااطمینانی برای پیمانکاران و دریافت‌کنندگان خدمات دولتی و حتی تعطیلی بخشی از دولت فدرال در صورت پایان اعتبار بودجه موقت و نبود توافق باشد.
بنابراین، خطر اصلی نه یک تعطیلی فوری پس از انتخابات، بلکه شکل‌گیری یک رویارویی بودجه‌ای در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۶ است.
۲. برنامه‌های اقتصادی دموکرات‌ها؛ از اعتبار مالیاتی کودکان تا بیمه و بازنشستگی
دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت کنگره احتمالاً تلاش خواهند کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی و اجتماعی را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله:
* افزایش یا احیای اعتبار مالیاتی کودکان (Child Tax Credit) برای کاهش فشار هزینه‌های خانواده‌ها.
* گسترش حمایت‌های بیمه‌ای و کاهش هزینه‌های درمان و پوشش سلامت.
* افزایش حمایت‌های مالی از خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر.
* تقویت برنامه‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و تلاش برای افزایش حمایت از مستمری‌بگیران.
* افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ و صاحبان درآمدهای بالا.
* کاهش تعرفه‌های تجاری و بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ.
با این حال، فاصله میان وعده انتخاباتی و اجرای قانون بسیار زیاد است. بسیاری از این برنامه‌ها به تصویب قوانین جدید، تأمین منابع مالی و عبور از موانع سیاسی در کنگره نیاز دارند.
۳. قانون مالیاتی ترامپ؛ جدال بر سر میراث اقتصادی دولت
یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلافی، قانون مالیاتی موسوم به «One Big Beautiful Bill Act» است؛ قانونی که از محورهای اصلی برنامه اقتصادی ترامپ به شمار می‌رود.
دموکرات‌ها ممکن است برای لغو یا اصلاح بخش‌هایی از این قانون، به‌ویژه معافیت‌ها و مزایای مالیاتی شرکت‌های بزرگ و گروه‌های پردرآمد، تلاش کنند. همچنین افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها و تغییر در نحوه توزیع بار مالیاتی می‌تواند در دستور کار آنان قرار گیرد.
اما یک واقعیت مهم وجود دارد: حتی اگر دموکرات‌ها هر دو مجلس را تصاحب کنند، رئیس‌جمهور همچنان اختیار وتوی مصوبات کنگره را دارد. برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور، رأی دوسوم اعضای هر دو مجلس لازم است؛ امری که در شرایط فعلی به‌سادگی قابل دستیابی نیست.
بنابراین، احتمال دارد به جای لغو کامل قانون مالیاتی ترامپ، شاهد تلاش برای اصلاح بخش‌هایی از آن، تصویب طرح‌های جایگزین یا استفاده از ابزارهای بودجه‌ای و نظارتی باشیم.
۴. بازگشت کارکنان فدرال؛ پرونده‌ای پرهزینه و پیچیده
یکی دیگر از موضوعات مهم، آینده نیروی انسانی دولت فدرال و سازمان‌هایی است که در دوره دولت ترامپ و در چارچوب سیاست‌های کاهش هزینه و کوچک‌سازی دولت، با تعدیل نیرو، ادغام یا محدودیت فعالیت مواجه شدند.
در صورت تغییر کنترل کنگره، دموکرات‌ها احتمالاً تلاش خواهند کرد روند کاهش نیروی انسانی فدرال را بررسی کنند، درباره تصمیمات و عملکرد DOGE تحقیق کنند و با استفاده از اعتبارات بودجه‌ای و قوانین جدید، زمینه بازسازی برخی ظرفیت‌های اداری دولت را فراهم آورند.
بازگشت کارکنان اخراج‌شده، احیای ظرفیت سازمان‌های محدودشده و بررسی قراردادهای دولتی می‌تواند به یکی از پرونده‌های مهم سال ۲۰۲۷ تبدیل شود.
البته کنگره به‌تنهایی نمی‌تواند همه تصمیمات اجرایی دولت را لغو کند؛ بخشی از این اقدامات به اختیار قوه مجریه، قوانین استخدامی، تصمیمات اداری و رسیدگی‌های قضایی وابسته است.
۵. وتوی ترامپ در برابر برنامه‌های دموکرات‌ها؛ بن‌بست قانون‌گذاری؟
حتی در سناریویی که دموکرات‌ها هر دو مجلس را به دست بگیرند، ترامپ همچنان رئیس‌جمهور خواهد بود و قدرت وتوی قوانین را حفظ خواهد کرد.
در چنین شرایطی، ممکن است طرح‌هایی برای افزایش اعتبار مالیاتی کودکان، گسترش پوشش بیمه‌ای، تغییر مالیات شرکت‌ها، اصلاح قانون مالیاتی ترامپ یا افزایش حمایت‌های بازنشستگی در مجلس تصویب شوند، اما در مرحله بعد با مخالفت کاخ سفید روبه‌رو شوند.
از سوی دیگر، در سنا بسیاری از طرح‌های عادی با مانع فیلیباستر و نیاز به ۶۰ رأی مواجه‌اند. بنابراین، حتی کنترل هر دو مجلس نیز به معنای امکان اجرای همه برنامه‌های دموکرات‌ها نخواهد بود.
این وضعیت می‌تواند واشنگتن را وارد دوره‌ای از چانه‌زنی‌های دشوار، وتوهای احتمالی، توقف طرح‌ها و اختلافات طولانی بر سر سیاست‌های اقتصادی کند.
۶. اقتصاد آمریکا در دو سال آینده؛ سرمایه‌گذاران با چه ریسک‌هایی روبه‌رو هستند؟
برای بازارها، صرف‌نظر از اینکه کدام حزب برنده انتخابات شود، یک مسئله اهمیت ویژه دارد: میزان پیش‌بینی‌پذیری سیاست اقتصادی آمریکا.
اگر انتخابات به تغییر کنترل کنگره منجر شود، سرمایه‌گذاران باید خود را برای احتمال تغییر در اولویت‌های مالیاتی، بودجه‌ای، تجاری و نظارتی آماده کنند.
مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی عبارت‌اند از:
نخست؛ نااطمینانی بودجه‌ای: اختلاف بر سر بودجه سال مالی ۲۰۲۷ می‌تواند بر فعالیت پیمانکاران دولتی، پرداخت‌های فدرال و برنامه‌ریزی شرکت‌ها اثر بگذارد.
دوم؛ سیاست مالیاتی: احتمال تغییر در نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند تصمیم شرکت‌ها درباره سرمایه‌گذاری، استخدام و توزیع سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سوم؛ تعرفه‌ها و تجارت خارجی: هرگونه تلاش برای کاهش تعرفه‌های ترامپ یا تغییر سیاست تجاری می‌تواند بر قیمت واردات، زنجیره تأمین و روابط تجاری آمریکا با شرکای خارجی اثر بگذارد.
چهارم؛ بازار کار دولت فدرال: بازنگری در سیاست تعدیل نیرو و احیای برخی سازمان‌ها ممکن است هزینه‌های دولت را افزایش دهد، اما در عین حال ظرفیت ارائه خدمات عمومی را تغییر دهد.
پنجم؛ بازارهای مالی: اختلاف بر سر بودجه، بدهی دولت و مالیات‌ها می‌تواند نوسان بازار اوراق خزانه‌داری، سهام و نرخ ارز را افزایش دهد؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران درباره مسیر کسری بودجه و سیاست اقتصادی آمریکا اطمینان کافی نداشته باشند.
۷. آیا آمریکا وارد دو سال بن‌بست سیاسی خواهد شد؟
در کنار پیامدهای اقتصادی، تغییر احتمالی ترکیب کنگره می‌تواند به یک تقابل سیاسی گسترده میان کاخ سفید و کنگره منجر شود.
اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را در اختیار بگیرند، کمیته‌های تحقیق و نظارت کنگره نیز به دست آنان خواهد افتاد. این موضوع می‌تواند زمینه تحقیقات گسترده درباره عملکرد دولت، تصمیمات اجرایی، قراردادهای فدرال، سیاست‌های مهاجرتی، هزینه‌های دولتی و فعالیت‌های مرتبط با خانواده رئیس‌جمهور را فراهم کند.
در صورت تصاحب سنا نیز تأیید برخی انتصاب‌های مهم دولت و قضات فدرال می‌تواند دشوارتر شود. در مقابل، جمهوری‌خواهان و کاخ سفید ممکن است از ابزارهای قانونی و اجرایی خود برای مقابله با این فشارها استفاده کنند.
به این ترتیب، انتخابات فردا ممکن است آغاز دوره‌ای باشد که در آن بخش بزرگی از انرژی سیاسی واشنگتن به جای تصویب برنامه‌های اقتصادی جدید، صرف تحقیق، نظارت، مذاکره، مخالفت و دفاع از تصمیمات گذشته شود.
البته چنین بن‌بستی اجتناب‌ناپذیر نیست؛ همکاری دو حزب در موضوعاتی مانند بودجه، زیرساخت، امنیت اقتصادی و برخی برنامه‌های حمایتی همچنان امکان‌پذیر است.
جمع‌بندی؛ انتخابات فردا فقط انتخاب نمایندگان نیست
نتیجه انتخابات سوم نوامبر می‌تواند مسیر اقتصاد آمریکا را در دو سال پایانی دولت ترامپ تحت تأثیر قرار دهد. اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را به دست بگیرند، احتمال تغییر در اولویت‌های بودجه‌ای، مالیاتی، تجاری و اجتماعی افزایش می‌یابد؛ اما قدرت وتوی رئیس‌جمهور، قواعد سنا و اختلافات حزبی می‌تواند اجرای بسیاری از این برنامه‌ها را دشوار کند.
در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا ممکن است با دوره‌ای از نااطمینانی سیاسی و قانون‌گذاری روبه‌رو شود؛ دوره‌ای که در آن بودجه دولت، سیاست مالیاتی، تعرفه‌ها، تأمین اجتماعی و آینده نیروی انسانی فدرال به موضوعات اصلی مناقشه تبدیل خواهند شد.
شاید مهم‌ترین پرسش پس از انتخابات این نباشد که کدام حزب چند کرسی به دست آورده است؛ بلکه این باشد که آیا واشنگتن می‌تواند در دو سال آینده بر سر حداقل‌های اداره اقتصاد آمریکا به توافق برسد یا نه.
اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تصمیم‌گیری، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نیاز دارد. انتخابات فردا مشخص خواهد کرد که مسیر رسیدن به این ثبات تا چه اندازه دشوار خواهد بود.
اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا | دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۶
منبع: یادداشت سردبیر — اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا
