بیست‌وهفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد و دو شیوه‌نامه مرتبط با صدور ضمانت‌نامه دولتی به تصویب یا موافقت کلی رسید. شیوه‌نامه بند «الف» ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ــ سازوکار صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت اقتصاد برای تأمین منابع مالی خارجی طرح‌های بخش غیردولتی ــ پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی تصویب شد و درباره شیوه‌نامه بند «ب» همان ماده، برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات و پیمانکاران ایرانی فعال در خارج از کشور از طریق ضمانت‌نامه دولتی، شورا با کلیات آن موافقت کرد. بر اساس این سازوکار، ضمانت‌نامه دولتی می‌تواند به‌جای ضمانت‌نامه بانکی به کار رود؛ با هدف تسهیل تأمین مالی خارجی و ارزی طرح‌های اولویت‌دار بخش غیردولتی، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی از حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور. شورا همچنین با اصلاح دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری و حق‌الزحمه آن‌ها، موضوع ماده ۳۰ همان قانون، موافقت کرد.
منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی (شادا)
